الرعاية الصحية: تدابير جديدة لتقليل قوائم الانتظار

تقدم الحكومة آلية "تخطي الخط" والتزامات جديدة للمرضى

تدابير لضمان مواعيد محددة في الخدمات الطبية

الحكومة الايطالية وافقت الحكومة على مرسوم جديد لمعالجة قوائم الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية الطبية في مرافق الصحة العامة. الإجراء الرئيسي هو ما يسمى "تعدى الخط" آلية. بشكل أساسي، إذا لم يكن من الممكن الحصول على زيارة أو فحص خلال الإطار الزمني المحدد من قبل الطبيب المعالج في منشأة عامة، هيئة الصحة المحلية يجب على (ASL) التأكد من تقديم الخدمة للمريض في منشأة خاصة معتمدة قريبة أو من خلال متخصص مستقل، مع قيام المريض فقط بدفع الدفعة المشتركة. باختصار، إنه إجراء يشبه الإجراء الذي تم اتخاذه عام 1998. أي أن المبدأ المذكور أعلاه قد تم تكريسه بالفعل في القانون منذ عام 1998 ولكن لم يتم الالتزام به فعليًا على الإطلاق.

كيف تعمل آلية تخطي الخط

إذا كان المريض غير قادر على الحصول على خدمة الرعاية الصحية على أساس المعايير التي يقدمها الطبيب، يجب على ASL تقديم الخدمة في منشأة، سواء كانت عامة أو خاصة. على سبيل المثال، يجب إجراء فحص عاجل بالرنين المغناطيسي خلال 72 ساعة، بغض النظر عن مكان إجرائه.

سيتم تغطية تكلفة الخدمة من قبل الوطنية للخدمات الصحية، في حين أن المريض سوف يدفع فقط رسوم الدفع المشترك، ما لم يتم منح الإعفاء.

وينص المرسوم أيضًا على أنه سيتم إعداد كيفية تنفيذه بالاشتراك مع الأقاليم في غضون ستين يومًا.

تمويل وتنفيذ النظام الجديد

بالنسبة للتمويل، سيتم سحب المرسوم من الأموال المقدمة بالفعل في الخطة المالية، والذي يخصص 0.4 بالمائة من الموارد لقوائم الانتظار، أي أكثر من 500 مليون يورو فوق ما هو متاح حاليا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة سقف المشتريات من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص: 121 مليونًا في عام 2025، و123 مليونًا في عام 2024، و370 مليونًا في عام 2025، وما يقرب من 500 مليون سنويًا اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الموارد ستكون كافية لتلبية الطلب الكامل على الخدمات، الأمر الذي يدفع حاليًا ثلاثة ملايين إيطالي إلى التخلي عن الرعاية بسبب قوائم الانتظار الطويلة للغاية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التكلفة تتجاوز مليار يورو سنويا.

التزامات المواطنين وغيرها من التدابير ضد قوائم الانتظار

كما يفرض المرسوم التزامات جديدة على المواطنين. إذا فاتتهم موعد مع طبيب أو أخصائي، فسيظل يتعين عليهم دفع رسوم الدفع المشترك، إلا في حالات القوة القاهرة. وسوف تكون هناك حاجة المناطق لاعتماد أ مركز حجز واحد، سواء الإقليمية أو دون الإقليمية، لجميع الخدمات الممكنة، سواء العامة أو الخاصة المعتمدة. لن يُسمح للسلطات الصحية المحلية بإغلاق أو تأجيل أنشطة الحجز، وسيتم تشجيع الحجز الرقمي ودفع الدفع المشترك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن جدولة الزيارات والفحوصات يومي السبت والأحد. سيخضع العمل الإضافي للأطباء والممرضات إلى معدل ضريبة ثابت قدره 15٪ بدلاً من شريحة ضريبة الدخل الإجمالية، وبالتالي زيادة أرباحهم.

وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة في مكافحة طوابير الانتظار الطويلة. ومن شأن هذا المرسوم الجديد أن يزيل أوجه القصور ويجعل الوصول إلى الخدمة الصحية الوطنية أكثر سهولة، مما يقلل أوقات الانتظار ويحسن الرعاية للجميع.

مصادر

قد يعجبك ايضا